علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم و فعال سیاسی روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با روزنامه اینترنتی فراز گفت: «انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی سران قوا مشکل قانونی دارد».

او در این گفت‌وگو اظهار داشت:

«این انتصاب مشکل قانونی دارد، به دلیل اینکه شورای عالی هماهنگی سران قوا یک امر موقت و اضطراری بوده و مقارن با تحریم‌های شدید آقای ترامپ به وجود آمد، برای اینکه بتوانند بهتر و سریع‌تر تحریم‌ها را دور بزنند. تا الان هم در واقع این شورا باید تعطیل شده باشد، چون ما از آن شرایط خارج شدیم. در واقع فلسفه وجودی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بین رفته است.»

به گفته علی مطهری ورود شورای عالی سران قوا به امر قانون‌گذاری، خلاف قانون اساسی و اقدامی در جهت محدود کردن مجلس شورای اسلامی است.

آیا مسئولیت جدید محسن رضایی به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی سران قوا غیرقانونی است؟ مشکل قانونی دبیرخانه شورای عالی سران قوا چیست؟

دبیری شورای عالی سران قوا، پست جدید محسن رضایی نیست. ابراهیم رئیسی روز ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ ضمن قبول استعفای محسن رضایی از معاونت اقتصادی رئیس جمهور او را به دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب کرد. این اتفاق در حالی روی داد که آقای رئیسی پیشتر در روز سوم شهریور ۱۴۰۰ و در زمان واگذاری مسئولیت معاونت اقتصادی رئیس جمهور به محسن رضایی، او را همزمان به دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیری ستاد اقتصادی دولت منصوب کرده بود. بنابراین از این جهت نمی‌توان گفت رئیس جمهور سمت جدیدی را به محسن رضایی واگذار کرده، اما در تشریح مسئولیت رضایی در سمت دبیری این شورا مواردی مطرح شده که نشان از اتفاقی تازه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دارد.

در متن حکم جدید محسن رضایی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده آمده:

«فعال کردن دبیرخانه شورا با بهره‌گیری از کارشناسان دستگاه‌های ذیربط، بررسی دقیق و کارشناسانه موضوعات ارجاعی و دستور جلسات، انطباق آن با ماموریت محول و لحاظ ضرورت تصمیم‌گیری در هر مورد، پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش نوبه‌ای مبتنی بر نظام‌نامه داخلی از اهم مسئولیت‌های جنابعالی است.»

پیام روشن این حکم این است که با نظر رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صاحب تشکیلات تازه شده و ریاست این نهاد به عهده محسن رضایی واگذار شده است.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ در ورزشگاه تختی شهرستان لاهیجان از پیشنهاد خود به آیت‌الله خامنه‌ای برای به دست گرفتن فرماندهی «جنگ اقتصادی و جنگ روانی» خبر داد و گفت:

«پیشنهاد من این بود که خدمت ایشان گفتم خود جنابعالی به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی فرماندهی این جنگ را به عهده بگیرید و همه ما یعنی دولت و سایر قوا و مسئولان در خدمت شما خواهیم بود و راه را و مسیر را آنطور که شما هدایت می‌کنید، ادامه می‌دهیم. پاسخ خامنه‌ای این بوده که «فرمانده این جنگ باید رئیس جمهوری کشور باشد.»

روحانی تاکید کرد که آیت‌الله خامنه‌ای دستور داده دو قوه دیگر با همه توان در چارچوب مقررات در کنار دولت باشند. این مقدمه برای اعلام خبر تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بود. شورایی ۱۲ نفره که اولین جلسه آن در خرداد ۱۳۹۷ با حضور سران قوا، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. هدف این جلسه همراهی قوه قضاییه و مقننه با دولت، جهت موفقیت در امور اقتصادی اعلام شد. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به نقل از رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که تصمیمات این شورا مورد حمایت رهبری است.

آیا تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قانونی است؟

تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مخالف اصل تفکیک قوا مقرر در اصل ۵۷ قانون اساسی و توسعه اختیارات قوا در امور یکدیگر بدون اصلاح قانون اساسی است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اگر مجمعی مشورتی بود، شاید کمتر مشکل قانونی داشت، ولی از آنجا که این شورا بخشی از وظایف مجلس شورای اسلامی، یعنی سیاست‌گذاری را برعهده گرفته و مصوبات آن بدون تایید شورای نگهبان، لازم‌الاجراست، مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی است. چراکه مطابق اصل ۷۱ قانونگذاری وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و براساس اصل ۸۵ مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند. اصل ۹۴ نیز تصریح دارد که مصوبات مجلس بدون تایید شورای نگهبان قابل اجرا نیست. اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز که اختیارات رهبری را تشریح کرده چنین اختیاری به مقام رهبری نداده که دستور تشکیل شورایی را بدهد که حق قانون‌گذاری داشته باشد.

از سوی دیگر تشکیل شورای عالی بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی خلاف قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است. براساس تبصره ماده واحده این قانون «دولت می‌تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.» یعنی اصل تشکیل شورای عالی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

شورای عالی هماهنگی سران قوا قرار بود موقت باشد نه دائم

شورای عالی هماهنگی سران قوا از ابتدا نهادی موقتی معرفی شد که برای پشت سرگذاشتن «سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران» تشکیل شده است. علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در خصوص این شورا گفته بود: «این شورا به طور موقت برای شرایط خاص فعلی تشکیل شده است. مقید هستیم در این شورا قانونگذاری نشود البته استثنائاتی هم هست.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در دیدار با اعضای تشکل‌ها و فعالان مختلف دانشجویی و در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان در خصوص تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفته بود: «این جلسه دائم نیست، بلکه برای چند هدف از جمله اصلاح ساختار بودجه، تدبیر شده که تاکنون پیشرفت مورد انتظار در تحقق اهداف صورت نگرفته است. ضمن اینکه نشست سران، راه منطقی نزدیک شدن دیدگاه و حل مشکلات است.» اما برخلاف گفته رهبر ایران مبنی بر دائمی نبودن این شورا، اشاره آقای رئیسی به «منویات مقام معظم رهبری و جایگاه جدید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» در حکم جدید محسن رضایی نشان می‌دهد که تشکیلات جدید شورا در راستای اجرای دستورات رهبر جمهوری اسلامی، که جزئیات آن روشن نیست، صورت گرفته و به نظر می‌رسد در حال تبدیل شدن به نهادی دائمی است.

تشکیل شورای عالی جدید در تضاد با برنامه ششم توسعه

مطابق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به کوچک‌سازی ساختار دولتی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور شده است. ایجاد تشکیلات جدید تحت عنوان دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، یعنی ایجاد پست‌های سازمانی جدید و ایجاد هزینه‌های جدید، برای نظام اداری کشور و تشکیل نهادی موازی در کنار سایر شوراهای عالی و این یعنی عمل در جهت عکس قانون برنامه ششم توسعه.

در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده:

«در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود: الف ـ کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه،حداقل به میزان پانزده درصد(%۱۵) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد(%۵) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری.»

در زمان تشکیل این شورا نیز فکت‌نامه در گزارشی با عنوان «آیا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تصمیماتش قانونی است؟» آورده بود «​​هم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و هم تصمیماتش، مشروعیت‌شان را از «حکم حکومتی» رهبر ایران دریافت می‌کنند و مبنای قانونی دیگری ندارند.»